یوسف بیوک خان، کارشناس حوزه خانواده در رابطه با لایحه امنیت زنان اظهار داشت: این لایحه از چند نظر اهمیت دارد، نخست این که طبق آمار سالی ۷۵ هزار خشونت خانگی در کشور رخ می‌دهد. همچنین نمودارها نشان می‌دهد که هر ساله با تورم بیشتری مواجه هستیم و یکی از متغیرهای جدی بحث خشونت خانگی، بحث اقتصادی مانند بیکاری و تورم و گرانی مسکن است.

او در ادامه گفت: آمار ۷۵ هزارتایی خشونت خانگی نشان می دهد که ما نیاز داریم که یک قانون جامع خوب رو به جلو داشته باشیم که بتوانیم از این اتفاقات دفاع کنیم. ولی نکته این است که این خود قانون به تنهایی نمی‌تواند زمینه‌ بروز را از بین ببرد. ما حتما سوء رفتار داریم و حتما روز به روز افزایش می یابد، چراکه درگیر عوامل دیگری مثل عوامل اقتصادی هستیم.

بیوک خان در رابطه با قوانین کیفری افزود: عواقب کیفری چیزی است که ما از آن ناگزیریم و نمی توان آن را حذف کرد. ولی اینکه شما لایحه‌ای بنویسید که کلاً عامل ایجابی را نادیده بگیرد یا حداقل عوامل ایجابی که می‌بیند خیلی عوامل دقیق و درستی نباشد، یعنی چفت و بست قانون مشخص نیست.

بیوک‌خان در رابطه با ضعف این لایحه اظهار داشت: یک ضعف جدی این لایحه این است که اصلاً ما نمی‌دانیم داده‌های پشتیبان این لایحه چیست. یعنی ماهیت آن بر چه اساس و آسیب‌شناسی و از چه نظرسنجی استوار شده است و راه حل چه ایجابی و چه سلبی داده است. من تا به حال سندی از پشتیبان‌های این لایحه ندیده‌ام.

وی در رابطه با ارتباط این لایحه با سند ۲۰۳۰ اذعان داشت: بحث سند ۲۰۳۰ در اینجا موضوعیت ندارد. نکته اصلی همین بحث است که سند پشتیبان این قانون چیست.

این کارشناس در رابطه با نقاط قوت این لایحه اظهار کرد: اولا اینکه ما توانستیم بعد از ۱۰-۱۲ سال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات جدی در حوزه‌ زنان سندی را مطرح کنیم. من الان بعد از ۱۰-۱۱ که این سند مطرح شده است می‌توانم راجع به این موضوع صحبت کنم و جلسه کارشناسی برگزار کنم که خود این یک گام رو به جلو است.

وی در انتها گفت: خیلی از انتقادهایی که به لایحه می‌شود به خاطر نبود سند پشتیبان است. یعنی خانم قاسم‌پور زمانی و فراکسیون زنان که این قانون را تبیین می‌کردند اشاره‌ای به سند پشتیبانی قانون نمی‌کنند که از کجا آمده است. به نظر من خیلی زود باید اسناد پشتیبان را مطرح کنند تا در رابطه با آن صحبت شود.